التعداد السكاني والمادة 49..!
كتب / عبد الزهرة محمد الهنداوي
حدّدت المادة (49) من الدستور العراقي معيار التمثيل النيابي بأن يكون هناك نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، وعلى مدى الدورات الانتخابية الخمس الماضية، لم يُطبّق هذا النص فعليًا، لغياب التعداد السكاني الشامل الذي يُفترض أن يشكّل الأساس في تحديد عدد مقاعد مجلس النواب.
وفي ظل هذا الغياب، اتفق اصحاب الحل والعقد على تحديد عدد أعضاء البرلمان بـ 275 نائبًا في البداية، قبل أن يُستقر لاحقًا على 329 نائبًا، من دون وجود معيار واضح أو تفسير دقيق لهذا الرقم؛ إذ يُطرح سؤال منطقي:
لماذا لم يكن العدد 330 مثلاً؟
ومع عدم وجود إجابة مبنية على بيانات سكانية، يمكن القول إن العدد كان مجرّد رقم توافقي، وسط بين التقديرات السكانية وبين رؤية سياسية استقرّ عليها الجميع، ليُغلَق الملف ويُحفظ على الرف داخل “قنينة” دستورية ملفوفة بالمادة 49، بعد محاولات عدّة لإجراء التعداد انتهت جميعها بالفشل.
وربما أسهم هذا الاتفاق في تجنيب العملية السياسية مطبّات خطيرة، كان من الممكن أن تُحطّم “سبرنگاتها” لو فُتح باب الجدال حوله في حينه!
اليوم، وبعد نجاح العراق في إجراء التعداد السكاني الشامل، عاد الحديث مجددًا إلى المادة 49 وضرورة تطبيقها، فعدد السكان أصبح معلومًا بدقة، على مستوى البلاد والمحافظات والأقضية والنواحي.
ومع بلوغ عدد السكان 46.1 مليون نسمة، فهذا يعني ــ وفق النص الدستوري ــ أن عدد مقاعد مجلس النواب يجب أن يكون 461 نائبًا، أي ان المجلس مطلوب 132 نائبًا !!
لكن الانتخابات الأخيرة جرت وفق الآلية القديمة، ما يجعل الدورة النيابية السادسة أمام استحقاق دستوري ملزم قبل نهاية عمرها عام 2029، ووفق وتيرة النمو السكاني الحالية، سيصل عدد السكان إلى أكثر من 50 مليون نسمة بحلول ذلك الوقت، ما يعني أن الدورة السابعة ستحتاج إلى نحو 500 نائب!
وهنا تبرز إشكالية كبيرة، مفادها، إمّا المضي بتطبيق نص المادة كما هو (نائب لكل 100 ألف)، وهو مسار يقود إلى تضخّم هائل في عدد النواب، بمعدل زيادة يقارب 50 نائبًا كل أربع سنوات، في ظل معدل نمو سكاني يتجاوز 1.25 مليون نسمة سنويًا، وإمّا مواجهة تداعيات خطيرة من تضخّم المجلس، وما يترتب عليه من أعداد متضخمة قد تصل إلى ألف نائب عند وصول السكان إلى 100 مليون، وما يعنيه ذلك من نفقات وإدارة وتشريعات مرهقة للدولة.
إذن، نحن أمام ضرورة لا تقبل التأجيل: تعديل دستوري حاسم.
تعديل يضع حدًّا واضحًا لعدد أعضاء مجلس النواب، أو يقرّ آلية مُحكمة لزيادة تتناسب مع الزيادات السكانية، دون أن تترك الباب مفتوحًا لتضخم غير منطقي في حجم السلطة التشريعية.
نعم، التعديل الدستوري مهمة شديدة التعقيد، لكن الوقائع الحالية تجعل منه استحقاقًا ملزمًا لحماية النظام البرلماني واستدامته.
