من حصر السلاح إلى تطبيع الفكرة وصناعة الحكومة القادمة..!
كتب / كندي الزهيري ||
لم تعد السياسة في العراق تُدار عبر القرارات المعلنة بقدر ما تُدار عبر التوقيت، فالتوقيت في علم إدارة الدول ليس تفصيلاً زمنياً بل أداة سيطرة. وحين يتقاطع زمن الحديث عن حصر سلاح المقاومة مع تصاعد دعوات التطبيع،
ثم يُضاف إلى ذلك تسويق مبكر لشكل الحكومة القادمة، فإننا نكون أمام لوحة واحدة مرسومة بعناية، لا أمام أحداث منفصلة كما يُراد لها أن تُقرأ. في هذا النوع من المشاهد، لا يُسأل عمّا قيل فقط، بل عمّن سمح أن يُقال، وعمّن صمت، ولماذا قيل الآن وليس قبل أو بعد. حصر السلاح، في خطابه الظاهري، يُقدَّم كإجراء إداري يهدف إلى استعادة هيبة الدولة،
لكن في عمقه الوظيفي هو عملية إعادة تعريف لمفهوم الدولة نفسها. الدولة هنا لا تُقاس بقدرتها على حماية قرارها السيادي، بل بمدى قابليتها للاندماج في منظومة إقليمية ودولية تشترط أولاً إزالة كل عناصر الإزعاج الإستراتيجي. وسلاح المقاومة، مهما اختلفت التسميات حوله، ليس مجرد قطعة حديد خارج السيطرة،
بل هو رصيد قوة سياسي قبل أن يكون عسكرياً، وهو ما يجعله غير قابل للفصل عن معادلات القرار، ولا عن موقع العراق في ميزان الصراع الإقليمي. في اللحظة ذاتها التي يُدفع فيها ملف السلاح إلى الواجهة، تظهر دعوات التطبيع بصيغة ناعمة، أحياناً لغوية وأحياناً دينية وأحياناً إنسانية، لكنها في كل الأحوال تُطرح في فضاء رسمي أو شبه رسمي،
ما يمنحها شرعية إختبار لا شرعية قرار. هذه الدعوات لا تستهدف تمرير التطبيع فوراً، بل تهدف إلى كسر الحاجز النفسي والقانوني، وإعادة تعريف المحظور بوصفه قابلاً للنقاش. السياسة لا تبدأ بالقرارات الكبرى، بل تبدأ بتطبيع الفكرة قبل تطبيع العلاقة، وبإرباك القانون قبل تعطيله.
وهنا تظهر المفارقة الأخطر، فالعراق يمتلك واحداً من أكثر القوانين صراحة في المنطقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو قانون لم يأتِ نتيجة ضغط سياسي عابر، بل نتيجة تراكم تاريخي لموقف وطني واضح. ومع ذلك، يُلاحظ أن هذا القانون يُحاط اليوم بصمت إجرائي مريب، وكأن وجوده أصبح رمزياً لا وظيفياً. في المقابل، تُدار ملفات أخرى بصرامة وانتقائية،
ما يكشف أن المشكلة ليست في تطبيق القانون، بل في أي قانون يُطبَّق وأي قانون يُؤجَّل. الربط مع الحكومة القادمة ليس تحليلاً افتراضياً، بل قراءة منطقية لمسار الإعداد السياسي. الحديث المتزايد عن ضرورة تشكيل حكومة “منسجمة مع المجتمع الدولي” أو “قادرة على فرض القانون” ليس خطاباً تقنياً، بل توصيف لشروط القبول الخارجي.
هذه الشروط لا تُكتب على الورق، لكنها تُفهم في الكواليس، وأبرزها أن تكون الحكومة القادمة خالية من عبء المقاومة، وخالية من خطاب الرفض، وقابلة لإعادة تموضع العراق داخل خرائط المصالح الجديدة. لذلك يُراد لحصر السلاح أن يسبق تشكيل الحكومة، وتُراد لدعوات التطبيع أن تختبر البيئة، حتى تأتي الحكومة القادمة كنتاج طبيعي لمسار مُهّد له، لا كاختيار سيادي مستقل.
أما السؤال الأخطر، لماذا العراق تحديداً، فإجابته لا تكمن في ضعف العراق بل في موقعه. العراق ليس دولة هامشية في معادلة الصراع، بل هو عقدة جغرافية وسياسية وأمنية. أي اختراق في العراق لا يبقى عراقياً، بل ينعكس فوراً على الإقليم بأكمله. العراق هو الدولة التي تملك قانون تجريم التطبيع، وتملك عمقاً شعبياً رافضاً، وتملك تاريخاً من الاشتباك غير المباشر مع المشروع الصهيوني.
كسر هذه الحلقة يعني فتح الطريق أمام إعادة ترتيب المنطقة دون الحاجة إلى حرب شاملة، عبر إدارة التحولات من الداخل وبأدوات محلية. ما يجري اليوم ليس محاولة فرض تطبيع مباشر، ولا قراراً نهائياً بنزع السلاح، ولا حتى إختيار حكومة بعينها، بل هو عملية إعادة تعريف شاملة لدور العراق. هل يبقى العراق دولة موقف أم يتحول إلى دولة وظيفة؟
هل يبقى صاحب قرار أم يصبح ممرّاً آمناً لمشاريع الآخرين؟
هذه هي المعركة الحقيقية التي تُدار بهدوء، بعيداً عن الشعارات العالية. الكلمة التي يجب أن تُقال بوضوح، ولو كانت ثقيلة، هي أن تجريد العراق من عناصر قوته لا يُقصد به تحقيق الاستقرار، بل تحقيق القابلية.
القابلية للضغط، القابلية للتنازل، والقابلية لإعادة التموضع وفق ما يُطلب لا وفق ما يُقرَّر وطنياً. وحين تُنزع القدرة على الرفض، يصبح التوقيع مسألة وقت لا أكثر. العراق اليوم لا يقف على حافة قرار، بل على حافة تعريف جديد لنفسه.
وما يُطرح كإصلاح أمني، أو خطاب سلام، أو استحقاق حكومي، ليس إلا وجوهاً متعددة لسؤال واحد: من يملك حق رسم مستقبل العراق، العراقيون أم المرحلة المفروضة عليهم؟
