360 مليار$ حجم الأموال المهدورة بين (2006–2014)
كتب / فراس علي الهاشمي ||
1. الرقم الإجمالي للأموال المهدورة والمهرّبة
الرقم: تقدير حجم الأموال المهدورة والمغسولة بين عامي 2006 و2014 بنحو 360 مليار دولار.
المصدر: تقرير البنك المركزي العراقي (النشرات والتقارير الاقتصادية السنوية) واللجنة المالية البرلمانية (تحقيقات أحمد الجلبي).
2. ميزانية الدفاع وملف “الجنود الفضائيين”
الرقم: كشف 50,000 جندي فضائي (أسماء وهمية تتقاضى رواتب) في وزارة الدفاع وحدها خلال أسابيع من انتهاء حكومة المالكي، ما تسبب بهدر مليارات الدولارات سنوياً.
المصدر: إعلان رسمي من رئيس الوزراء اللاحق حيدر العبادي أمام مجلس النواب (أواخر عام 2014) وديوان الرقابة المالية العراقي.
3. صفقات الأسلحة والمعدات الأمنية المشبوهة
صفقة الأسلحة الروسية (2012): قيمتها 4.2 مليار دولار. أُلغيت وأعيد التفاوض عليها بعد كشف شبكة عمولات ورشاوى تورط فيها مستشارون مقربون من رئيس الوزراء.
المصدر: لجان التحقيق المشتركة في مجلس النواب العراقي (لجنة النزاهة واللجنة الأمنية).
صفقة أجهزة السونار المزيفة (ADE 651): اشترى العراق آلاف الأجهزة “الوهمية” بملايين الدولارات. تسببت الصفقة بهدر مالي ضخم بخلاف الخسائر البشرية، وحُكم على التاجر البريطاني المورد لها بالسجن 5 سنوات في لندن بتهمة الاحتيال.
المصدر: مكتب التحقيقات الجنائية البريطاني والنزاهة النيابية العراقية.
4. قطاع الصحة والمشاريع الوهمية
الرقم: عقود بمليارات الدولارات لإنشاء مستشفيات تعليمية كبرى (في البصرة، ميسان، كربلاء، بابل، ذي قار، والنجف) عام 2009، صُرِفت أموالها بالكامل ولم يتم استكمالها لسنوات طويلة مع نسب إنجاز قاربت الصفر.
المصدر: تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق (DFI) ووكالة الأناضول نقلاً عن وثائق هيئة النزاهة العراقية.
5. تصنيف العراق في مؤشرات الفساد الدولية
الرقم: تراجع العراق المستمر ليحتل المرتبة ثاني أكثر دولة فساداً في العالم في تقارير (2007، 2008، 2009) وحافظ على وجوده ضمن القائمة السوداء (أكثر 6 دول فساداً) حتى عام 2014.
المصدر: مؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (Transparency International).
ملاحظة توثيقية: أغلب هذه الأرقام والملفات جرى تثبيتها عبر تقارير رسمية صادرة عن هيئة النزاهة العراقية وديوان الرقابة المالية، وتم تداولها رسمياً في جلسات استجواب مجلس النواب العراقي.
