الموازنة العراقية ومخاوف هبوط اسعار النفط
كتب / هيثم الخزعلي
الحكومة العراقية قامت ببناء الموازنة على سعر برميل نفط ب٧٠$، لعام ٢٠٢٣ و٥٤ $لعام ٢٠٢٤ و٥٢$ لعام ٢٠٢٥، مع نسبة عجز للعام الأول تقدر ب٦٤ ترليون دينار عراقي.
وجوبهت هذه الموازنة باعتراضات بسبب تخوف البعض من انخفاض سعر برميل النفط لأقل من ٧٠$.
ومع ان الموازنة المقدمة لثلاث سنوات، لكونها تتطابق مع البرنامج الحكومي، الا ان السنة الأولى ملزمة بعد تصويت البرلمان عليها، مع إمكانية تعديل موازنة السنتين الأخيرين.
الا ان السؤال الاهم ماهي احتمالات انخفاض سعر برميل النفط لأقل من ٧٠$؟
والحقيقة ان قراءة المؤشرات الاقتصادية والسياسية العالمية توحي باحتمال ارتفاع سعر النفط لا هبوطه، وهذه المؤشرات كالاتي:-
١- إنهاء الصين لسياسة الاغلاق مما يعني عودة العمل والإنتاج واحتمال زيادة الطلب على النفط.
٢- الجدوى الاقتصادية لإنتاج برميل النفط الأمريكي ٥٦$..مما يعني ان الأسعار باي حال لابد أن تحقق ربح معقول وهذا يتطلب ان يكون سعر النفط يقترب من ٧٠$ للبرميل الواحد.
٣- تخفيض الإنتاج من قبل دول (أوبك بلس) بأكثر من 1،600 مليون وستمائة الف برميل، كالآتي:-
خفضت المملكة العربية السعودية (بمقدار 500 ألف برميل يوميا)، وجمهورية العراق (بمقدار 211 ألف برميل يوميا)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (بمقدار 144 ألف برميل يوميا)، ودولة الكويت (بمقدار 128 ألف برميل يوميا )كما ستخفض جمهورية كازاخستان (بمقدار 78 ألف برميل يوميا)، وجمهورية الجزائر (بمقدار 48 ألف برميل يوميا)، وسلطنة عمان (بمقدار 40 ألف برميل يوميا)، وجمهورية الجابون (بمقدار 8 آلاف برميل يوميا و روسيا بمقدار 500 الف برميل يوميا .مما يؤدي لارتفاع اسعار النفط العالمي لأكثر من ٩٠$ حسب الفايننشال تايمز.
٤- عدم إمكانية الولايات المتحدة بزيادة الإنتاج لتعويض حجم النقص بسبب سياسة (زيرو كاربون) التي أعلنها الرئيس بايدن.
٥- قيام المملكة العربية السعودية ببناء موازنتها لعام ٢٠٢٣ على سعر نفط يبلغ ٧٨$ للبرميل الواحد، مما يعني انها لن تسمح بانخفاض اسعار النفط دون هذا السعر.
والعربية السعودية هي الدولة الأولى بأنتاج النفط عالميا والمتحكمة مع روسيا بأسواق النفط العالمي.
لكل هذه الأسباب نرى ان سعر برميل النفط لن ينخفض بل العكس هو الصحيح، وأن بناء الموازنة العراقية على سعر ٧٠$ امر معقول.
كما أن اي زيادة بأسعار النفط-كما متوقع- ممكن ان توفر فوائض لسد العجز في الموازنة.
وعليه نتمنى من البرلمان ان يدرس هذه المؤشرات ويمضي باقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن.
والله ولي التوفيق
