عندما تتقافز القرود طربا
كتب / قاسم سلمان العبودي ||
ما أن هبطت طائرة الأمير القطري تميم بن حمد أرض مطار بغداد الدولي حتى تهافت رؤوساء الكتل السياسية ( السنية ) مرحبة بقدوم عراب العملية السياسية العراقية بطيفها ( السني ) المشارك في قيادة أدارة الدولة العراقية . ظاهر الزيارة توقيع بعض الاتفاقيات الاقتصادية بين العراق وقطر والتي كان أنبوب الغاز القطري الممتد الى تركيا ، عبر الأراضي العراقية كبديل للغاز الروسي الى أوروبا ، العنوان الأبرز لتلك الزيارة .
أذا كانت زيارة بن حمد أقتصادية فما الداعي الى وجود بعض الوجوه ( السنية ) في تلك الزيارة ؟ وخصوصاً تلك القيادات التي عليها من الاشكاليات ما يجعلها في دائرة الأتهام ، قبل دائرة الشك ! بنظرة تحليلية بسيطة نرى أن اتفاقاً قد جرى بين قيادات الصف الاول للاحزاب السنية مع أمير قطر للضغط على قيادات المنظومة السياسية الشيعية في أدارة الدولة للتخلي عن منطقة جرف النصر ، وذلك لتلميع صورة خميس الخنجر الذي وعد قواعده ( السنية ) بالصلاة في جرف النصر صباح العيد ! وربما كان الخنجر يقصد عيد الاضحى وليس عيد الفطر.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي هو الآخر كان متواجداً في تلك الزيارة التي حملت أكثر من رسالة في وقت واحد . فا بالاضافة الى جرف النصر ( الخنجري ) أضيف ملف الحلبوسي وصراعه السياسي مع القوى السنية في محافظة الأنبار وصلاح الدين ونينوى باعتبار أن زعامته للمكون السني محل اشكال وخلاف مع إبناء جلدته في العراق ، فوجود أمير قطر داعم ومبارك للحلبوسي بالمضي قدماً في زعامته للمكون فيها أكثر من علامة استفهام ، وعلى رئيس البرلمان بيان ذلك للرأي العام العراقي عموماً ، والسني على وجه الخصوص .
كنا نتمنى ان يكون لقاء القيادات السنية مع أمير قطر لتذكيره بأن الجانب التركي يسلب حق الشعب العراقي في نهري دجلة والفرات التي قطعتهما الحكومة التركية بغير وجه حق . وكنا نتمنى تغليب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة والحزبية التي لا تخدم الشعب . فضلاً عما ذُكر ، ألا يعتبر ذلك تخادم مع دولة أجنبية ؟ ألا يعتبر ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة العراقية وقدحاً بالسيادة الوطنية ؟ نرى بان على السيد رئيس الجمهورية ( حامي ) الدستور أن يتدخل . وعلى رئيس الوزراء أن لا يغفل عن ذلك . كما أن القضاء العراقي النزيه يجب أن يقول كلمته في ظل هذه المتغيرات ( السنية ) عبر قياداتها التي تعتمد على الخارج حتى في أبسط خلافاتها الداخلية .
ولا ننسى الرحلات المكوكية التي قام بها رئيس البرلمان الى أنقرة والرياض وطهران من أجل ترسيخ مفهوم الزعامة السنية بشقيها السياسي والاجتماعي والتي لاقت رفضاً كبيرًا من لدن المواطن السني الرافض للهيمنة ( الحلبوسية ) على زعامة المكون السني . لدى خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي أكثر من ملف خارجي وربما لتلك الملفات تداعيات خطرة على العملية السياسية العراقية وخصوصاً هناك نفس بغيض يمهد لعودة حزب البعث المقبور لدى بعض العواصم العربية ، وبعض الأدوات الداخلية التي تروج لذلك . على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية بحماية الوطن والمواطن من التخادم مع الدول الأجنبية تحت مسميات الاتفاقيات الاقتصادية وغيرها .
