رواتب الرئاسات علامة فارقة

كتب / ماجد زيدان

بلغ حجم الرواتب المخصّصة للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، البرلمان، الحكومة) اكثر من 5 ترليون دينار للعشرة اشهر الماضية من عام 2024 , أي باستثناء شهري تشرين الثاني الماضي وكانون الأول الجاري . وحسب التفصيل الاتي

 

419 مليار دينار لمجلس النواب، 36 مليار دينار لرئاسة الجمهورية، و5.157 ترليون دينار لمجلس الوزراء .

 

في حزيران 2024، أقر مجلس النواب الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي، وهي تضمّنت 156 تريليون دينار موازنة جارية، و55 ترليوناً للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات وفقا لما اورده الدكتور نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة .

 

الرواتب تقضم كتلة ضخمة من الموازنة التي تعاني من عجز كبير شكل تحديا للبلد , وهو ما شخصته اوساط واسعة من المواطنين مختصين وغير مختصين , فشكل احد المطالب الملفتة للنظر رفعه المنتفضون , وخضعت الحكومة لإرادتهم ونفذته , ولكنها تراجعت عنه لاحقا بعد تراجع الحركة الشعبية , وتنصلت عن ردم الهوة في الرواتب بين الحد الادنى والاعلى ,في الواقع الراهن الذي لا يعكس أي شيء من العدالة الاجتماعية المزعومة للقوى المتنفذة في السلطة .

 

هذا المطلب بالتخفيض يمكن ان يسهم في حل كثير من المسائل الملحة للناس وتخفيف من حدة الفقر وبناء الاف المنازل والمراكز الصحية والمدارس والمساعدة في اقامة المشاريع للعاطلين عن العمل وتأهيل بعض المصانع وغير ذلك مما تستلزمه التنمية المستدامة .

 

بدلا من ذلك ذهبت الحكومة الى فرض الضرائب وزيادة الرسوم ولم ينج منها ميدان او قطاع , فمن اجور مراجعة المستشفيات التي ارتفعت ومرورا اصبح طبع قوائم الكهرباء لقاء اجور الذي كان مجانا منذ تأسيس الدولة , الى قطاعات كثيرة غير منظورة وبزيادات مثيرة , وكلها اموال تجبى الى الخزينة من دون ان ترتقي الخدمات بذات النسب .

 

رواتب الرئاسات خلقت فئة اجتماعية بمداخيلها العالية في المجتمع وعمقت الفوارق الطبقية بين الشعب , فان ما يتقاضوه يتعدى المألوف , لو وظف في غير المنافع الشخصية لأحدث تغييرا اجتماعيا واقتصاديا في البلد , اصبح راتب الموظف الكبير في الرئاسات يساوي رأسمال مشروع يغل كذا عامل .

 

لايزال الامل قائما اذا ما شحذت القوى ادواتها وجمعت عدتها ستجبر الحكام على اعادة النظر في الرواتب المرتفعة وتشريع سلم الرواتب المركون في ادراج مجلس النواب بما يضمن تقليص الفوارق ولا يسمح بمثل هذه القسمة الضيزى بين الدرجات الوظيفة .