
معركة بلا نهاية.. الاحتلال يواجه أزماته بين ضغوط الخارج وتصدعات الداخل
المعلومة/تقرير..
منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، دخل المشهد السياسي والعسكري في كيان الاحتلال الصهيوني مرحلة غير مسبوقة من التوتر والتصدع. فبينما تتواصل الغارات والاشتباكات اليومية، وتشتد المعارك في أحياء ومخيمات القطاع المنكوب، بدأت تداعيات هذه الحرب طويلة الأمد تتجاوز حدود الجبهات العسكرية لتنفجر داخل غرف صناعة القرار في "تل أبيب".جيش الاحتلال، الذي أعلن أهدافاً كبرى منذ بدء العمليات، يجد نفسه اليوم محاصراً بإخفاقاته الميدانية وبالاحتقان الداخلي في صفوف ضباطه وقادته، حيث ترتفع أصوات الانتقاد ويبرز الانقسام الحاد بين القيادة العسكرية من جهة والحكومة اليمينية المتطرفة من جهة أخرى. في الوقت ذاته، يزداد الضغط الدولي لوقف إطلاق النار، ويُطرح مجدداً ملف الهدنة بشروط معقدة وضامنين مختلفين، في مقدمتهم الولايات المتحدة، التي لا تزال تتهم بالانحياز الكامل للاحتلال.
في هذا السياق، تبرز تساؤلات حادة حول مستقبل الحرب، وحقيقة الانقسامات في المؤسسة الإسرائيلية، ومدى مصداقية الأطراف الدولية في ضمان أي اتفاق يُنهي العدوان المتواصل.
*أزمة داخلية
كشف مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية، عماد أبو عواد، اليوم السبت، عن حجم التوترات المتصاعدة داخل جيش الاحتلال، مشيراً إلى أن "التعنت السياسي ورفض التوصل إلى اتفاق هدنة من قبل اليمين المتطرف ساهم في تعميق الخلافات داخل الجيش، الذي يواصل القتال في غزة دون نتائج ملموسة".وقال أبو عواد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الجيش الصهيوني يخوض معارك متواصلة في غزة منذ قرابة عامين دون تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها عند بدء الحرب، الأمر الذي تسبب بحالة من الإحباط والتذمر داخل صفوف الضباط والقيادات العسكرية".
وأوضح أن "الخلافات بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أصبحت أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بوقف الحرب"، لافتاً إلى أن "التباين في الرؤى بين القيادة السياسية والعسكرية بات يهدد استقرار المنظومة الأمنية الصهيونية".
وأضاف مدير المركز أن "الجيش بات على قناعة بأن الحل العسكري في غزة فشل في تحقيق الردع أو استعادة الأسرى، ما جعل عدداً من كبار الضباط يعبرون عن استيائهم من سياسة الحكومة وتوجهات اليمين المتطرف التي تعرقل الوصول إلى حلول سياسية".
*ضمان أمريكي
في السياق ذاته، شكك المختص بالشأن الفلسطيني حمزة البشتاوي، في حيادية الولايات المتحدة الأمريكية ودورها كوسيط في أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن واشنطن كانت ولا تزال طرفاً في العدوان المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.وقال البشتاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الولايات المتحدة لم تكن وسيطاً محايداً يوماً، بل كانت وما زالت داعماً عسكرياً وسياسياً مباشراً للكيان الصهيوني"، مشيراً إلى أن "الحديث عن ضمانة أمريكية لاتفاق هدنة في غزة هو محاولة للالتفاف على المطالب الفلسطينية بوقف دائم وشامل لإطلاق النار".
وأضاف أن "أي اتفاق بضمانة أمريكية فقط، لا يوفر أية حماية حقيقية للفلسطينيين، خاصة في ظل الخشية من أن يستغل الاحتلال هدنة مؤقتة تمتد لـ60 يوماً لإعادة ترتيب صفوفه واستئناف عدوانه مجدداً".
وأكد البشتاوي أن "أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتم بضمانة دولية واسعة، تشمل أطرافاً فاعلة ومحايدة، لضمان التزام الاحتلال بما يتم التوصل إليه، ومنع عودته لممارسة سياساته العدوانية تحت غطاء هدنة شكلية".
ومع استمرار الحرب المدمرة في قطاع غزة، يتزايد الضغط على الاحتلال من الداخل والخارج، حيث تبرز الانقسامات داخل مؤسساته السياسية والعسكرية، فيما يواصل الفلسطينيون المطالبة بوقف شامل للعدوان، ورفض أي اتفاقات لا تضمن حقوقهم وحمايتهم بشكل حقيقي. وبينما تتحدث العواصم الكبرى عن حلول مؤقتة، يبقى المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات، في ظل غياب إرادة دولية جادة لوقف شلال الدم المستمر في غزة.انتهى25ز