قيادة ضعيفة وتوافق غائب.. القوانين المهمة تنتظر من يشرعها داخل البرلمان

المعلومة/ بغداد…

وجهت أصابع الاتهام لرئاسة البرلمان بعد تأخير تشريع القوانين المهمة وتأخر عقد الجلسات، حيث وُصفت الرئاسة بالضعيفة نتيجة بقاء القوانين دون تشريع، فضلاً عن غياب التوافق حول تمريرها داخل المجلس، خصوصاً أن البرلمان وصل إلى نهاية عمره التشريعي ولم يتبق على إجراء الانتخابات سوى شهرين، ما يحتم على المجلس الاستمرار بعقد جلساته لضمان تشريع القوانين التي ينتظرها الشعب، بدلاً من بقائها في أروقة المجلس من دون أي قراءة أو تداول أو طرح في جدول الأعمال.

• 

وقال النائب المستقل باسم الغريباوي لـ/المعلومة/: "هناك الكثير من القوانين المهمة التي تنتظر التشريع داخل البرلمان، خصوصاً أن الحكومة قد وضعت ضمن برنامجها الحكومي تشريع قانون الخدمة المدنية، الذي يعد من القوانين المهمة المنتظرة، كما أن البرلمان لديه قوانين أخرى تحتاج إلى التشريع داخل المجلس، إلا أن هذا التشريع يجب أن يسبقه توافق بين مختلف الأطراف والكتل السياسية التي تمثل السلطة الحاكمة، وذلك من أجل حسم تمرير القوانين المتبقية، خصوصاً أن المجلس لم يتبق من عمره التشريعي الكثير من الوقت، ما يحتم الإسراع في حسم القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب، والتوافق عليها من أجل إنضاجها للتشريع قبل الذهاب نحو الانتخابات".

من جهته، أكد النائب مختار الموسوي لـ/المعلومة/، "أكثر من عشرة قوانين كان يمكن حسمها خلال ما تبقى من العمر التشريعي لمجلس النواب، إلا أن التقاطعات والسجالات بين القوى السياسية، إضافة إلى الخلافات الحادة، كلها تدفع باتجاه تعقيد المشهد واحتمالية عدم عقد جلسات مقبلة، حيث إن اقتراب الانتخابات وانشغال عدد كبير من الأعضاء بالتحضير لها يمثل سبباً إضافياً في تعطيل عمل البرلمان"، لافتاً إلى أن "جزءاً مهماً من مشاريع القوانين سيُرحل إلى الدورة النيابية المقبلة".

• 

وأوضح الموسوي أن "الخلافات السياسية كانت ولا تزال السبب الأبرز في عرقلة التصويت على القوانين المهمة".

من جانب آخر، بين العضو السابق في مجلس النواب، حسن فدعم لـ/المعلومة/، أن "هناك ضعف واضح في قيادة وإدارة مجلس النواب في الدورة الحالية والسابقة، الأمر الذي تسبب في عرقلة عقد الجلسات بشكل منتظم، حيث إن البرلمان لديه جملة قوانين مهمة تحتاج إلى التصويت عليها خلال المدة المتبقية من عمره التشريعي، على الرغم من حدوث معرقلات تعيق عقد جلساته".

• 

وأضاف: "البرلمان لديه قوانين تحتاج إلى التشريع، أبرزها هيكلية الحشد الشعبي، ومعادلة الشهادات، وقانون التربية، فضلاً عن قائمة وزارة الخارجية التي تتضمن أكثر من 70 سفيراً تحتاج إلى التصويت في قادم الأيام".انتهى/25ن