تعطيل متعمد.. انعدام النصاب بدوافع سياسية يضع البرلمان خارج نطاق التشريع

المعلومة/ بغداد ..
فشل مجلس النواب في عقد جلساته الأخيرة رغم إدراج جدول أعمال ضخم يتضمن قوانين ومشاريع وقرارات مهمة، إلا أن الجلسات لم ترَ النور بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها، وذلك نتيجة تعمّد بعض الأطراف السياسية عرقلة الجلسات خشية فتح ملفات حساسة تتعلق بأزمات المياه، والاستجوابات، وتأخر وصول جداول الموازنة، وارتفاع الدين الداخلي.
وقال النائب عن الإطار التنسيقي حسين البطاط لـ/المعلومة/، إن "البرلمان لم يتمكن في الآونة الأخيرة من عقد جلساته بسبب عدم تحقق النصاب المطلوب لتشريع القوانين، رغم وجود العديد من القوانين المهمة التي تحتاج إلى تصويت لإقرارها وضمان دخولها حيز التنفيذ"، لافتًا إلى أن "هناك تعمدًا واضحًا في عرقلة عقد الجلسات من خلال تغيب بعض النواب، ما يمنع تحقق النصاب اللازم لبدء الأعمال التشريعية".

• 

من جانبه، أكد النائب عارف الحمامي لـ/المعلومة/، أن "عدم انعقاد الجلسة الأخيرة يعود إلى عدم اكتمال النصاب، بعد أن وجّهت بعض الكتل السياسية نوابها بعدم الحضور"، مبينًا أن "هذه الكتل، ومعها مسؤولون كبار وحتى رئيس الوزراء، يتخوفون من انعقاد الجلسة لعلمهم بوجود مساءلات واستجوابات بشأن ملفات حساسة، أبرزها الإدارة المالية للدولة، وأزمة المياه، والتقصير في توزيع الموازنات على الوزارات والمحافظات، فضلًا عن تراكم نحو 120 تريليون دينار كديون داخلية، ناهيك عن الديون الخارجية، وهو ما أغرق البلاد بأزمات معقدة سيدفع ثمنها العراقيون لعشرات السنين المقبلة".

• 

 

في المقابل، أعرب نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز لـ/المعلومة/، عن "استغرابه من عرقلة عقد جلسات البرلمان، ولا سيما الجلسة الأخيرة التي كان من المقرر أن تتضمن التصويت على 11 قانونًا مهمًا"، مضيفًا أن "هذه القوانين تمس شرائح واسعة من المواطنين، وكان يُفترض أن تحظى بحضور كامل الأعضاء، إلا أن بعض الكتل النيابية والأطراف السياسية تتعمد التغيب لأسباب غير مبررة، ما ينعكس سلبًا على سير العملية التشريعية ويؤخر إقرار القوانين التي ينتظرها الشارع العراقي".انتهى 25ن