تثبيت الخط الأساس للحدود البحرية العراقية.. خطوة حاسمة لتعزيز السيادة والمصالح الاقتصادية

المعلومة/تقرير..
في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تداعيات أي تراخ في إدارة الملفات السيادية، يعود ملف الحدود البحرية العراقية إلى الواجهة بوصفه أحد أكثر القضايا حساسية وارتباطاً بالأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد. فبين متطلبات القانون الدولي، وتعقيدات الجغرافيا السياسية، وتداخل المصالح الإقليمية، يجد العراق نفسه أمام استحقاق قانوني وفني يتطلب تحركاً سريعاً لتثبيت حدوده البحرية وضمان حقوقه في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بما تحمله من موارد طبيعية وممرات ملاحية استراتيجية.

وأكدت أستاذة القانون الدولي، منال فنجان، أن تأخر العراق في إيداع خرائطه البحرية لدى الأمم المتحدة أثر سلباً على تثبيت حقوقه المائية، مشددة على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بتحديد خط الأساس للحدود البحرية.

وقالت في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن العراق تأخر لسنوات في إيداع الخرائط التي تحدد حدوده المائية والساحلية، رغم أن هذا الإجراء منصوص عليه في اتفاقية قانون البحار لضمان الحقوق السيادية للدول الساحلية، ما أضعف موقفه التفاوضي في بعض الملفات.

وأضافت أن الكويت أودعت خرائطها عام 2011 وأجرت تحديثات في 2014 شملت إضافة ممرات وحدود بحرية من دون إشراك العراق، الأمر الذي يستوجب مراجعة قانونية عاجلة من الجانب العراقي لضمان عدم تكريس أي أمر واقع.

وأوضحت فنجان أن تحديد خط الأساس سيفرز ثلاث مناطق بحرية رئيسية هي البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ما يمنح العراق وضوحاً سيادياً في إدارة موارده البحرية، فضلاً عن مكاسب اقتصادية مهمة تتعلق باستثمار الثروات الطبيعية وتنظيم الملاحة البحرية وفرض الرسوم السيادية وفق الأطر الدولية.

• 

بدوره، أكد مسؤول البحوث والتطوير في مؤسسة البحريين العراقيين الكابتن محمد الصالحي أن العراق يمتلك ملفاً قانونياً متكاملاً يتضمن خرائط رسمية وأدلة فنية تثبت حقوقه البحرية، مشيراً إلى أن بعض الإشكالات الحدودية طُرحت في ظروف استثنائية خلال فترة انشغال البلاد بالحرب ضد تنظيم داعش، ما أثر على آليات المتابعة الرسمية آنذاك.

وقال الصالحي في حديثه لـ/المعلومة/ إن القانون البحري الدولي يتضمن مبدأ “الملاحة البريئة” الذي ينظم مرور السفن دون المساس بسيادة الدول، مؤكداً أن هذا المبدأ لا ينتقص من الحقوق العراقية في مياهه الإقليمية.

وأضاف أن بعض الجزر المتنازع عليها تكونت طبيعياً نتيجة ترسبات نهرية داخل المياه العراقية، مبيناً أن المطالبات المقابلة لا تستند إلى أساس قانوني راسخ. كما أشار إلى أن نسبة كبيرة من حقل الدرة الغازي تقع ضمن الجانب العراقي وفق معطيات فنية، لافتاً إلى أن بغداد تملك وثائق كافية لإثبات سيادتها على خور عبد الله والمياه الإقليمية وما تختزنه من ثروات.

ويرى مختصون أن حسم هذا الملف يتطلب تنسيقاً عالياً بين الجهات القانونية والفنية والدبلوماسية، مع تفعيل القنوات الدولية لضمان أرشفة وتثبيت كل الإحداثيات البحرية رسمياً، بما يمنع أي نزاعات مستقبلية ويعزز الموقف التفاوضي للعراق في أي محفل دولي.

فالمرحلة المقبلة تمثل فرصة حاسمة لإعادة ترتيب الملف البحري على أسس قانونية رصينة، إذ إن التحرك الاستباقي وتوثيق الحقوق وفق القانون الدولي كفيلان بتحصين السيادة الوطنية ومنع أي تجاوزات محتملة، بما يضمن حماية المصالح الاستراتيجية للعراق على المدى البعيد.انتهى25د