إقتصاد العراق على شفا حفرة.. عقود مشبوهة وحلول مقلقة واحتجاجات متصاعدة

المعلومة/ تقرير... 

تواجه بغداد والمحافظات موجة متصاعدة من التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وسط تحذيرات من انفجار وشيك للشارع، على خلفية احتجاجات متعددة اتسعت رقعتها مؤخراً لتشمل قطاعات حيوية ونخباً تطالب بحقوقها واستحقاقاتها المالية المتأخرة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتزامن مع تسريبات وُصفت بـ"المقلقة" حول نية الحكومة اللجوء إلى خيارات قاسية لمعالجة العجز المالي، وعلى رأسها احتمالية خفض قيمة الدينار مجدداً ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي، فيما تتعاظم هذه المخاوف في ظل الإجراءات التقشفية التي تفاقمت بالدرجة الأساس نتيجة توقف الصادرات النفطية، في وقت ما تزال فيه البدائل الاقتصادية القادرة على تعويض الإيرادات المفقودة غائبة عن المشهد.

وفي هذا السياق، دقت النائبة عن الإطار التنسيقي، ضحى لعيبي، ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية في البلاد، مؤكدة في تصريح لـ/المعلومة/ أن "الشارع العراقي بات منهكاً تماما من وطأة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي انعكست سلباً على قوته اليومي ومستقبله المعيشي، في وقت تفتقر فيه شرائح واسعة من المواطنين لأبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية".

وأشارت لعيبي إلى أن "موجات التظاهرات والاحتجاجات المستمرة في مختلف المحافظات ما هي إلا انعكاس طبيعي لأزمة البطالة المتجذرة"، مبينة أن "آلاف الخريجين يواصلون التدفق إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة في التعيين وفرص العمل، بالتزامن مع حالة استياء شعبي عارم يغذيه استمرار ملفات الفساد وهدر المال العام دون حلول حاسمة".

من جهته، حذر النائب السابق ياسر الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ من "هدر أموال طائلة تتجاوز المليارات في مشاريع تحيط بها شبهات فساد كبيرة ومخالفات عديدة"، داعياً الحكومة إلى "سحب تلك المشاريع وإعادة النظر بآليات تنفيذها بما يضمن حماية المال العام وتحقيق مصلحة الدولة، فيما انتقد الحكومات السابقة بسبب المضي سريعاً في إبرام هذه العقود دون دراسة كافية لسلبياتها وتداعياتها الاقتصادية والاستراتيجية على العراق".

وتسببت العقود الاقتصادية المشبوهة في استنزاف أموال الموازنة العامة، ما أفرز تداعيات مالية عميقة باتت آثارها واضحة اليوم، ولا سيما في ظل أزمة الإيرادات الناجمة عن توقف الصادرات النفطية للبلاد، والتي ساهمت في زيادة الضغوط على المالية العامة ووضعت الاقتصاد العراقي أمام تحديات غير مسبوقة، جعلت استقراره على المحك في ظل محدودية الموارد وغياب البدائل الفاعلة لتعويض الإيرادات المفقودة. أنتهى 25 ص