تحرك نيابي جديد لإلزام الحكومة بإعادة قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان

المعلومة / بغداد .. 
كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، الخميس، عن تقديم لجنتها طلباً رسمياً إلى مجلس الوزراء للإسراع في مراجعة وإعادة إرسال قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان لغرض التصويت عليه، مشيرة إلى أن ضغوطاً أمريكية كانت وراء سحبه سابقاً.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام 
وقالت الهلالي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اللجنة القانونية قدمت طلباً رسمياً إلى مجلس الوزراء لمراجعة وإعادة قانون الحشد الشعبي وارساله للبرلمان للتصويت عليه"، مبينة أن "القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية خلال الدورة البرلمانية السابقة، ومن ثم تم سحبه من قبل حكومة السوداني بسبب ضغوط أمريكية".
وأضافت أن "اللجنة فور وصول القانون من قبل مجلس الوزراء ستقوم برفعه مباشرة لرئاسة البرلمان لغرض التصويت عليه، لما له من أهمية كبيرة لشريحة مجاهدة قدمت العديد من الشهداء والجرحى خلال حرب التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية".
وفي سياق منفصل، أوضحت الهلالي أن "اللجنة القانونية بصدد استكمال وتحضير قوانين مهمة أخرى، من بينها قانونني المحاماة و تقنية المعلوماتية والاتصالات، لغرض تهيئتها وإرسالها إلى رئاسة البرلمان لإدراجها على جدول الأعمال". انتهى/ 25م