حقوق تتبنى التصويت على قانون العقود الحكومية.. "إغلاق منافذ الفساد أهم من الملاحقة"

المعلومة/ خاص..
أكد النائب عن كتلة حقوق، سعود الساعدي، اليوم الأحد، أن كتلته ستتبنى تمرير مشروع قانون التعاقدات الحكومية خلال المرحلة المقبلة تحت قبة البرلمان.

وقال الساعدي، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الأهم من ملاحقة الفاسدين هو إغلاق أبواب الفساد، لأن بقاء منافذه مفتوحة تحت غطاء الثغرات أو الحيل القانونية يعني استمرار هدر الأموال العامة، في وقت تعاني فيه البلاد من ضائقة مالية كبيرة".

وأضاف أن "التصويت على قانون التعاقدات الحكومية سيقطع الطريق أمام العبث بالمال العام، ويضع حداً للتعاقدات التي تحيط بها علامات استفهام والتي أبرمتها الحكومة السابقة".

وأشار إلى أن "إقرار هذا القانون سيلزم الحكومة بإبرام تعاقدات تتسم بالشفافية وتخلو من شبهات الفساد، من خلال إخضاعها للمراجعة والتدقيق من قبل اللجان النيابية المختصة".

ولفت الساعدي إلى أن "مسودة قانون التعاقدات الحكومية جاهزة لدى لجنة النزاهة النيابية منذ فترة طويلة، إلا أن جهات حكومية،عملت في السابق على تعطيل طرحها للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليها".

ودعا النائب الحكومة الحالية إلى "طلب مسودة مشروع قانون التعاقدات الحكومية، ودراستها وإرسالها بشكل عاجل إلى مجلس النواب لإقرارها والتصويت عليها".

واوضح أن "التصويت على قانون التعاقدات الحكومية سيؤسس لإطار تشريعي جديد يمنع استباحة المال العام، ولا سيما بعد الكشف عن سرقات بمليارات الدنانير ارتبطت، بعقود أبرمت وفق مصالح شخصية وحزبية". أنتهى 25 ص