الإيرادات غير النفطية في العراق.. ثروة مالية مهدورة أم عنصر غائب عن تعظيم الموازنة؟
المعلومة/تقرير..
في وقت تتزايد فيه الضغوط على الموازنة العامة في العراق، وتتصاعد المخاوف من العجز المالي والاعتماد على الاقتراض أو تغيير سعر صرف الدولار لتوفير مزيد من الدنانير، يبرز ملف الإيرادات غير النفطية بوصفه أحد أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة، وسط تساؤلات عن أسباب استمرار اعتماد الدولة على النفط، رغم امتلاكها مصادر متعددة للإيرادات يمكن أن تسهم في تمويل النفقات وتقليل الضغوط المالية.
وبهذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، لـ/المعلومة/، إن "الحكومة لديها إيرادات غير نفطية لا تدرج ضمن الموازنة، متسائلاً عن مصير هذه الأموال وآليات إدارتها، في وقت يحتاج فيه العراق إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية".
وأضاف أن "هذه الإيرادات تشمل الأموال المتحصلة من المنافذ الحدودية والجباية وغيرها من الأنشطة غير النفطية، مؤكداً أن تنظيمها وإدخالها ضمن الحسابات المالية الرسمية من شأنه أن يوفر موارد مهمة للدولة، ويساعد على مواجهة الالتزامات المالية".
وبين الكناني أن "ضعف إدارة بعض هذه الموارد، يرتبط بالمحاصصة الحزبية والنفوذ السياسي داخل مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن "جزءاً من الإيرادات يذهب إلى تمويل بعض المشاريع، فيما دعا إلى تشديد الرقابة لمنع الهدر والفساد وضمان وصول الأموال إلى الخزينة العامة".
وأشار إلى أن قرار رفع سعر الدولار، كان مطروحاً ومخططاً له منذ فترة، مبيناً أن الإيرادات الإضافية التي وفرها هذا الإجراء تقدر بنحو 20 تريليون دينار".
وشدد على "ضرورة توضيح الحكومة لحجم هذه العوائد وأوجه إنفاقها، ومقارنتها بالكلفة التي يتحملها المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية".
ودعا الكناني إلى "إجراء تدقيق شامل للإيرادات غير النفطية، والإعلان عن حجمها ومصادرها وأوجه إنفاقها، وإخضاعها لرقابة مالية وبرلمانية فعالة"، مؤكداً أن "معالجة العجز ينبغي أن تبدأ بتعظيم موارد الدولة ومكافحة الهدر والفساد، بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية".
ومن جانبه أكد النائب عدي الزاملي لـ/المعلومة/، إن "الموازنة ستتم دراستها بصورة تفصيلية، مع طرح مقترحات تتعلق بالفئات الفقيرة وأصحاب الدخول المحدودة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية التي تفاقمت نتيجة ارتفاع الأسعار"ز
وأضاف أن "المقترحات ستشمل شرائح متعددة، من بينها الفلاحون والخريجون والعمال، إلى جانب دعم الاستثمار وتحريك القطاعات الاقتصادية"، مبيناً أن "استمرار العراق بالاعتماد على اقتصاده الحالي قد يؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية".
وبين الزاملي أن "البلاد بحاجة إلى الانتقال من اقتصاد ريعي يعتمد بصورة أساسية على بيع النفط إلى اقتصاد متنوع يمتلك مقومات إنتاجية قوية وقادرة على تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل".
وأشار إلى أن" تحريك عجلة الاقتصاد يتطلب مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة"، لافتاً إلى أن "الاعتماد الطويل على الإيرادات النفطية وعدم تنويع مصادر الدخل أسهما في تعقيد الأوضاع الاقتصادية، ما يستدعي وضع حلول عملية لدعم الإنتاج والاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين".
وتشير دراسة لصندوق النقد الدولي بشأن العراق، نشرت عام 2024، إلى أن الإيرادات الحكومية غير النفطية بقيت منخفضة مقارنة بالدول النظيرة، إذ تراوحت نسبتها بين 1.9% و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة من 2019 إلى 2023، بمتوسط بلغ 2.9%. وأوصى الصندوق بإصلاح النظام الضريبي والجمركي وتوسيع قاعدة الإيرادات وتحسين الإدارة والتحصيل.انتهى25ر
