التميمي: عدم تخصيص رواتب لنواب رئيس الوزراء لا يعني غياب الموازنة والنفقات

المعلومة/ بغداد...
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، أن منصب نواب رئيس مجلس الوزراء يتمتع بوجود وسند قانوني يستند إلى نصوص الدستور العراقي ومواد نظامه الداخلي رقم (2) لسنة 2019، مفصلاً الآليات التشريعية والإدارية والمالية التي تنظم عملهم وملاكاتهم الوظيفية.
وقال التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الدستور العراقي نظم في المواد من (76) إلى (86) كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية من تكليف رئيس مجلس الوزراء بالتشكيلة الوزارية، والمنهاج الوزاري، واختيار الوزراء، والتصويت عليهم، وشروط رئيس الوزراء والوزراء، وأداء اليمين الدستورية والصلاحيات، وجاءت المادة (82) لتنص صراحة على أن: يُنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء والأعضاء ومن هم بدرجاتهم، حيث نجد وجوداً لعبارة (ومن هم بدرجاتهم) في النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
وأضاف التميمي أن "المادة (85) من الدستور نصت على أن يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتسيير أعماله، وهو ما تحقق بوضع النظام الداخلي رقم (2) لعام 2019، والذي أشار إلى مصطلح نواب رئيس مجلس الوزراء في مواد متفرقة؛ منها المادة (1/ ثانياً)، والمادة (3) التي نصت على أن يقوم مقام الرئيس عند غيابه النواب، فضلاً عن المادة (18/ ثانياً) التي ذكرت النواب دون تحديد عددهم، فتارة يُذكر (نوابه) وتارة (النواب) بصيغة الجمع مما يعني أن عددهم أكثر من واحد".
وأوضح التميمي أن "التفصيل الأكبر ورد في المواد من (20) إلى (23) ضمن فصل خاص حمل عنوان (نواب رئيس مجلس الوزراء ومجالس المحافظات)، حيث بينت المادتان (20 و21) اختصاصات النواب بإدارة اجتماعات أحد المجالس التخصصية، سواء الاقتصادية أو الطاقة أو الخدمات أو التنمية في حالة غياب الرئيس".
وتابع الخبير القانوني أن "المادتين (22) و(23) تمثلان صلب وأهم تفاصيل هذا الملف؛ إذ بيّنت المادة (22) أن لنواب الرئيس مستشارين عدد اثنين، ومكتباً يدار من موظف بعنوان مدير عام يعاونه عدد من الموظفين لا يزيد عن 20 موظفاً لكل نائب، مع إمكانية زيادة العدد إلى 10 موظفين كحد أعلى بحسب الاختصاص"، لافتاً إلى أن "المادة (23) حددت بأن رئيس مجلس الوزراء يحدد—بناءً على اقتراح من نواب رئيس مجلس الوزراء بدون حقيبة—النفقات المالية اللازمة لمكاتبهم، وتجري تغطية هذه النفقات حصراً من موازنة مكتب رئيس مجلس الوزراء، مع منح الرئيس صلاحية تخويل صلاحياته كلاً أو جزءاً إلى نوابه لممارستها على موظفي تلك المكاتب".
وشدد التميمي في ختام تصريحه على أنه "وفقاً لهذه النصوص والتفصيلات، فإن نواب رئيس مجلس الوزراء موجودون بصورة رسمية بحكم النظام الداخلي، ولهم ملاكات وهياكل إدارية وصرفيات وأموال وموازنة مغطاة ومحددة وفق القانون". انتهى/25ز