برامج حكومية بلا محاسبة.. كيف تفلت الحكومات العراقية من استحقاق التنفيذ
المعلومة/تقرير
مع تشكيل كل حكومة عراقية جديدة، تتكرر الوعود بتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وإنهاء الأزمات التي تثقل كاهل المواطنين، فيما يبقى السؤال الأهم مع مرور الوقت من يراقب تنفيذ هذه الوعود وما الإجراءات التي تتخذ عندما تعجز الحكومة عن تحقيق ما تعهدت به أمام البرلمان والشعب.
تابعوناعلى التليجرام
وبهذا الصدد أكد عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، لـ/المعلومة/ إن "استمرار المشكلات الخدمية في عدد من المناطق، رغم تخصيص مبالغ مالية لتنفيذ المشاريع، يستدعي مراجعة جدية لمستويات الإنجاز، وتشخيص أسباب التأخير والتلكؤ، والتحقق من مدى تطابق الأموال المصروفة مع الأعمال المنفذة على أرض الواقع".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب اعتماد معايير واضحة لتقييم أداء الوزارات، تشمل نسب الإنجاز، وجودة المشاريع، والالتزام بالجداول الزمنية، ومدى انعكاس الخدمات على حياة المواطنين".
وبين بوشي أن "ربط التخصيصات المالية المستقبلية بمستوى الأداء الفعلي من شأنه تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي"، لافتاً إلى "ضرورة إخضاع الجهات التي يتكرر لديها الإخفاق لمراجعة جدية قبل إقرار تخصيصات إضافية، مع ضمان استمرار تمويل المشاريع الضرورية وعدم الإضرار بمصالح المواطنين".
وأشار بوشي إلى "أهمية تفعيل آليات الرقابة والمساءلة، ومراجعة المشاريع المتلكئة، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن حالات الهدر المالي أو التأخير غير المبرر، استناداً إلى الأدلة والنتائج الرقابية الموثقة".
ولفت إلى أن "حماية المال العام مسؤولية وطنية ومؤسسية، وأن نجاح الإدارة الحكومية يرتبط بما تحققه من نتائج ملموسة، وما توفره من خدمات للمواطنين، وما تسهم به في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "الإنفاق وحده لا يصنع إنجازاً، وأن المعيار الحقيقي للنجاح هو ما يلمسه المواطن في حياته اليومية".
ومن جانبه أكد الأمين العام لحركة صفوة رحيم الدراجي، لـ/المعلومة/، إن "البرنامج الحكومي يمثل جزءاً أساسياً من المسار الدستوري لتولي المسؤولية"، مبيناً أن "التصويت عليه لا ينبغي أن يكون إجراءً شكلياً، بل يجب أن يقترن بتنفيذ ما يتضمنه من خطط وتعهدات أمام مجلس النواب والشعب".
وأضاف أن "البرامج الحكومية غالباً ما تتشابه في مضامينها، إلا أن الإشكالية تكمن في عدم تنفيذ الكثير من بنودها، لافتاً إلى أن بعض القرارات الحكومية تأتي كردود فعل على الأحداث والتطورات بدلاً من أن تستند إلى خطط واضحة ومسبقة".
وبين الدراجي أن" ضعف الدور التشريعي والرقابي يرتبط، بالمحاصصة السياسية التي ترافق تشكيل الحكومات"، مؤكداً "ضرورة أن يتابع مجلس النواب البرنامج الحكومي بصورة مستمرة، ويقيم مستوى الإنجاز في كل ملف، بدلاً من الاكتفاء بمنح الثقة للحكومة".
وأشار إلى أن "عدم الالتزام بالتعهدات الحكومية يجب أن يضع الحكومة أمام المساءلة البرلمانية، وأن يفتح المجال لاتخاذ الإجراءات الدستورية المناسبة، بما فيها إعادة النظر في الثقة الممنوحة لها وفقاً للأطر القانونية".
ولفت الدراجي إلى أن "تشكيل الحكومات على أساس المحاصصة وتقاسم السلطة بين القوى السياسية ينعكس على طبيعة الأداء الحكومي"، داعياً إلى "تعزيز الرقابة والمحاسبة وربط المسؤولية بمستوى الإنجاز الفعلي للبرنامج الحكومي".
الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب الانتقال من ثقافة إعلان الإنجاز إلى ثقافة إثباته، ومن الاكتفاء بالتعهدات السياسية إلى بناء آلية للمساءلة تقوم على الأرقام والوثائق والنتائج الميدانية، حتى لا تبقى البرامج الحكومية وعوداً تتجدد مع كل حكومة، بينما تستمر الأزمات ذاتها في حياة المواطنين.انتهى25ر
