تحذيرات من إملاءات واشنطن.. العراق أمام اختبار السيادة والعلاقات مع إيران

المعلومة/ تقرير...
تشير التحركات والقرارات الأخيرة المتخذة من بغداد تجاه طهران الى وجود ضغوط أمريكية تمارس على العراق بشأن الملفات الاقتصادية التي تربط العراق بإيران، خصوصا بعد اغلاق منفذ الشيب الحدودي بين البلدين والتذرع بوجود عمليات تهريب للمخدرات عبره، في حين ولو صح الامر فأن هناك الكثير من المعالجات والإجراءات التي بالإمكان اتخاذها لضمان عدم تكرار هكذا امر، في وقت ارتفعت فيه حدة الانتقادات من مختلف الأوساط للتدخلات الامريكية في الشؤون الداخلية للعراق ومحاولات استخدام بغداد كأداة لتحقيق المصالح والنوايا الامريكية ضد ايران، وسط تحذيرات من الاستمرار بهذا النهج واضراره المترتبة على العراق في الكثير من المجالات.
ويقول الباحث بالشأن الاقتصادي مؤيد العلي، لـ /المعلومة/، ان "الولايات المتحدة الامريكية تواصل ضغوطها الاقتصادية على ايران عبر فرض الحصار والعقوبات وتعمل على زج العراق واشراكه في هذه الحرب التي تشنها ضد الجمهورية الإسلامية".
وأضاف ان "الاملاءات الأمريكية تجاه العراق لا تزال قائمة على الرغم من الخروج العسكري الأمريكي من العراق، وهذا الامر يجعل سيادة البلاد منقوصة في ظل استمرار هكذا تدخلات في مختلف المجالات".
وبين ان "أمريكا تعمل على خنق ايران اقتصاديا، وتهدف الى جعل العراق احدى ادواتها عبر محاولة اشراكه في هذا الضغط الاقتصادي الذي تمارسه تجاه ايران، مايمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد". 
من جانبه، اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، لـ /المعلومة/، ان "الإجراءات المتعلقة بغلق المنافذ الحدودية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تثير تساؤلات بشأن خلفياتها وتوقيتها، وما إذا كانت تأتي استجابة لضغوط أو أوامر أمريكية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة.
واردف إن "اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق إيران قد يعطي انطباعاً بأن العراق يقف إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن هذا التوجه، إن صح، أمر غير مقبول ولا ينسجم مع مصالح العراق وسيادته الوطنية"، لافتا الى ان "العراق مطالب باتخاذ قراراته انطلاقاً من مصالح شعبه وعلاقاته المتوازنة مع دول الجوار، بعيداً عن الإملاءات الخارجية، حيث ان أي إجراء يمس العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران ينبغي أن يستند إلى مبررات واضحة وموقف وطني مستقل".
وأشار الى ان "المرحلة الراهنة تتطلب من الحكومة توضيح أسباب هذه الإجراءات للرأي العام، والكشف عن طبيعة القرارات المتخذة بشأن المنافذ الحدودية، بما يمنع تأويلها على أنها اصطفاف سياسي مع أطراف إقليمية ودولية ضد طرف آخر".
وشدد على ضرورة "الحفاظ على سيادة العراق عبر رفض التدخلات الخارجية في قراراته، والعمل على تجنيب البلاد تداعيات الصراعات الإقليمية"، مؤكداً "ضرورة اعتماد سياسة متوازنة تحفظ مصالح العراق وعلاقاته مع دول الجوار".
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب عن الإطار التنسيقي، محمد الموسوي، لـ /المعلومة/، إن "العراق يمتلك مؤسسات دستورية منتخبة وإرادة وطنية جامعة، ولا يحتاج إلى أي وصاية أو توجيه خارجي من قبل الإدارة الأمريكية أو غيرها لإدارة شؤونه وموارده وقراراته المصيرية"، مشدداً على أن "نهج الإملاءات الذي تحاول واشنطن تكريسه يتعارض بالكامل مع مبادئ السيادة والأعراف الدبلوماسية الدولية".
وتابع أن "السكوت أو التهاون مع مساعي الهيمنة الأمريكية يمنحها الذريعة للتمادي في تقييد حركة الدولة العراقية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وهو أمر مرفوض شعبياً ونيابياً وغير قابل للمساومة تحت أي ذريعة أو عنوان"، مبيناً أن "الشارع العراقي والقوى الوطنية يتطلعون إلى ترسيخ هيبة الدولة وحماية المكتسبات التي تحققت بدماء التضحيات".
وطالب الموسوي الحكومة بـ"التمسك بقرار العراق المستقل والتعامل بندية كاملة مع المجتمع الدولي بعيداً عن سياسات التبعية وفرض الشروط"، مؤكدا أن "الاصطفاف خلف الثوابت الوطنية وحماية سيادة الأراضي والأجواء والقرار السياسي هو السبيل الوحيد لقطع دابر التدخلات الخارجية وضمان استقرار البلاد وأمنها القومي". انتهى 25ن