تقرير يكشف عن تواطؤ تركي مع الدواعش وتساهل القضاء بشأنهم

المعلومة/ ترجمة.. 

اكد تقرير لموقع نوردك مونيتور، الثلاثاء، ان نهج تركيا باستخدام سياسة الباب الدوار في الافراج عن المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي يكشف عن تواطؤ حكومي و سيؤدي الى المزيد من الحوادث الإرهابية . 

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، انه " ليس من غير المألوف في تركيا أن يتم اعتقال مقاتلي داعش الذين تحتجزهم الشرطة ووضعهم في الحبس الاحتياطي، ومن ثم إطلاق سراحهم بعد ذلك، حيث استمر الإفراج السريع عن الأفراد المشتبه في انتمائهم إلى داعش بمعدل متسارع في العام الماضي مقارنة بعام 2022. وقد قدم وزير الداخلية التركي بيانات في البرلمان تشير إلى هذا الاتجاه في تشرين الثاني من العام الماضي".

وأوضح التقرير ان "شمس الدين فريدوني، المشتبه به الذي اعتقل عقب هجوم تنظيم داعش في موسكو يوم الجمعة الماضي، اعترف بأنه سافر إلى روسيا من تركيا، فتحت تأثير حكومة أردوغان، أظهر القضاء التركي في كثير من الأحيان تساهلاً في نهجه تجاه الجماعات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك تنظيم داعش داخل تركيا".

وتابع التقرير انه " وبحسب دراسة استقصائية فأنه تم إطلاق سراح عدد كبير من المشتبه بهم من داعش المحتجزين في عمليات الشرطة في وقت لاحق، وعلى سبيل المثال، في مقاطعة إزمير الغربية، حيث تم القبض على 21 من المشتبه في انتمائهم إلى داعش، بما في ذلك مواطنون أجانب". 

 وبين ان" الوزير رفض الكشف عن تفاصيل بشأن عدد المشتبه في انتمائهم إلى داعش المدانين أو نتيجة الإجراءات القانونية مع المعتقلين، ويعتقد أن هذه السرية تهدف إلى إخفاء سياسة الحكومة المتمثلة في إطلاق سراح المسلحين بعد وقت قصير من اعتقالهم. وقد تم تنفيذ هذه الممارسة بهدوء عبر نظام العدالة الجنائية منذ عام 2014، حيث يُزعم أن المدعين العامين والقضاة يتلقون توجيهات لتبني موقف متساهل تجاه الجماعات الارهابية المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم".

وأوضح انه " ومع حرصها على الإعلان عن عدد مقاتلي داعش الذين تم اعتقالهم، فإن السلطات ليست حريصة على الكشف عن عدد المعتقلين منهم، ومن غير المعروف عدد إرهابيي داعش الذين تم إطلاق سراحهم فعليًا من مراكز الاحتجاز والسجون لأن الحكومة لم تعلن عن هذا الرقم مطلقًا. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أنه تم إطلاق سراح الآلاف من مقاتلي داعش بعد الاعتقال بناءً على الإحصائيات التي قدمها المسؤولون الحكوميون في أوقات مختلفة".

وأشار التقرير الى ان "وثائقا سرية كشفت عن تعاون وثيق بين المخابرات التركية وتنظيمي داعش والقاعدة للترويج للأجندة السياسية لحكومة أردوغان بالإضافة إلى وثيقة استخباراتية سرية من مديرية الأمن العامة التركية تؤكد أن مقاتلي داعش كان تم إطلاق سراحهم من السجون التركية بعد فترات قصيرة من الحبس الاحتياطي". انتهى/ 25 ض