لا مستقبل لمدافع عن وطنه.. وحرية لقاتل "مساومات بخسة"
المعلومة/ تقرير..
أصوات نشاز تحاول ربط مصائر مقاتلي الحشد الشعبي بحرية إرهابيين في سجون العراق، مقايضات بشأن ان تمر القوانين بسلة واحدة لن يتم ما دام هناك نواب شرفاء في البرلمان، أحدهم قاتل للدفاع عن بلده لا يستحق ان يؤمن مستقبله حسب اعتراض بعض النواب، واخر قتل بلده وذبح أبناء وطنه فيراد من تلك الأصوات ان يكون لها مستقبل ان تتمتع بحرية.
قانون العفو العام مقابل التقاعد العسكري للحشد الشعبي تطرح هكذا مساومات في الوقت الحالي، فمن يرضى بها على حساب تأمين المستقبل قد يكون واهماً، كون العفو عن إرهابيين خطرين موجودين في سجون العراق بمثابة ولادة قيصرية لداعش جديد من داخل المدن العراقية، اما التقاعد منفرد ورمي العفو من السلة، او رمي السلة برمتها.
*دعم نيابي
وعلى صعيد الدعم النيابي لقانون التقاعد للحشد الشعبي تعهد رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندولاي، باستكمال تشريع قانون الحشد الشعبي، فيما وجه بالإسراع في إنضاج مشروع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
ويقول المندولاي في بيان، تلقته وكالة / المعلومة/، "أكملنا اليوم القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، ووجهنا اللجان المعنية بالإسراع في انضاجه لأهميته في إنصاف ابطالنا المضحين".
ويضيف "سنبذل كل ما بوسعنا كرئاسة مجلس النواب لاستكمال خطوات تشريع هذا القانون المهم وفاءًا لشهدائنا وجرحانا من ابطال معركة الانتصار على الارهاب".
ويلفت المندلاوي الى، انه "وفي الوقت الذي نُجدد فيه عهدنا بدعم التشريعات التي تنصف ابناء شعبنا، بل ونعتبرها من أقدس واجباتنا كوننا ممثلين عنهم، فإننا نرفض وبشدة ما يصدر عن البعض من اساءة بحق من قدموا الاف الشهداء قربانًا لتراب العراق.
-
لا مستقبل لمدافع عن وطنه.. وحرية لقاتل "مساومات بخسة"
*ضمان اولادنا
الى ذلك أكدت عضو مجلس النواب مهدية اللامي، العمل على تمرير قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي.
وتقول اللامي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن " هيئة الحشد الشعبي مؤسسة امنية عراقية يحق لها تعزيزها بقانون يحميها ويحمي منتسبيها وضمان حقوقهم".
وتضيف، ان " هيئة الحشد الشعبي كأي مؤسسة امنية كان لها دورا في حماية امن البلد والمقدسات واكراما لتلك التضحيات يجب حمايتها وحماية منتسبيها بقانون".
وتشير اللامي الى ان "نواب الإطار التنسيقي سيصوتون على تمرير قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وانصافهم اسوة بأقرانهم بالأجهزة الأمنية".
وطرح مجلس النواب العراقي اليوم القراءة الأولى لقانون التقاعد العسكري للحشد الشعبي، فيما توجد دعوات نيابية لطرح قانون العفو العام في مساومة علنية امام الشعب العراقي لقانون التقاعد العسكري.انتهى 25/ج