"القضاء يعلق القضاء".. "المعلومة" تستفهم من مختصين تداعيات "الزلزال القانوني"

 

 

المعلومة/بغداد. 
بالتزامن مع التصعيد السياسي الذي وصف بالخطير من قبل اتباع التيار الصدري في تطويق اسوار مجلس لقضاء الاعلى ورد فعل المجلس الذي اعلن ايقاف العمل بالمحاكم احتجاجا على الخطوة، يتوقع خبراء تصعيدا اضافيا يصيب الدولة العراقية بالشلل التام. 
وكان المئات من اتباع التيار الصدري بدأوا، صباح اليوم، بشكل مفاجئ بالتظاهر أمام مجلس القضاء الأعلى ونصب سرادق الاعتصام أمام مقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد في اطار الضغط عليه لحل مجلس النواب. 
وعلى الفور عقد المجلس اجتماعا حضوريا والكترونيا قرر فيه تعليق اعمال القضاء والمحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العراقية في عموم انحاء البلاد ردا على خطوة التيار الصدري. 
وكشف المجلس عن تلقيه رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة، محملا الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية ازاء النتائج المترتبة على هذا التصرف.
ويؤكد الخبير القانوني امير الدعمي في تصريح لـ/المعلومة/، أن "ايقاف مجلس القضاء الاعلى عمله يعني شل العراق وقانونه بالكامل وهو بمثابة العصيان المدني على القوى السياسية" 
واضاف ان "تلك الخطوة تعد سابقة خطيرة ولا يمكن تجاهلها"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي مواطن اللجوء الى القانون وحمايته في اي ازمة قادمة".
ولدى سؤاله عن ابرز الحلول والمعالجات التي يمكن طرها لمعالجة الأزمة الراهنة، أكد الدعمي أن "الحل الامثل هو تقديم جميع القوى السياسية التنازل بسرعة ممكنة وعدم الانتظار لخطوة تصعيدية لا يحمد عقابها".
وعلى الفور صدرت عدة اعتراضات صريحة لقوى سياسية وشعبية ادانت فيه خطوة الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى، مطالبين بضرورة تحييد القضاء وعدم زجه في الازمات والصراعات السياسية. انتهى/25د