عصابات خارج القانون
كتب / مجيد الكفائي
حين يتحول نفوذ المسؤول إلى حماية لأقاربه وحماياته وأتباعه وحين تُمنح المواقع الأمنية والإدارية لمن لا يستحقها فنحن لا نتحدث عن فساد عابر بل عن عصابات ترتدي صفة الدولة وتستخدم نفوذها لابتزاز المواطنين ونهب أموالهم .
هذه ليست مبالغة في وصف المشهد بل نتيجة طبيعية حين تُستبدل معايير الكفاءة والاستحقاق بالقرابة والولاء وحين يصبح القرب من مسؤول نافذ أقصر طريق إلى السلطة .
فالشخص الذي يحصل على موقع أمني أو إداري بفضل هذه العلاقة لا يكتسب وظيفة فحسب، وإنما يكتسب نفوذًا يستطيع أن يستخدمه خارج القانون، خصوصًا ضد المواطن الذي لا يملك واسطة تحميه ولا جهة نافذة تقف إلى جانبه.
يقترب هؤلاء من الناس بعناوين تبدو بريئة : إنجاز معاملة، جلب منفعة، حل مشكلة أو فتح باب مغلق .
لكن الحاجة سرعان ما تتحول إلى فرصة للابتزاز يبدأ الأمر بطلب المال ثم تتسع المطالب، وإذا رفض المواطن أو حاول الانسحاب، يتحول من طالب خدمة إلى ضحية تهديد .
خطورة هؤلاء لا تكمن في قدرتهم على الاحتيال وحدها، وإنما في الغطاء الذي يستمدون منه قوتهم.
اسم المسؤول، المنصب الأمني، الحماية المسلحة والعلاقات داخل مؤسسات الدولة، كلها تتحول إلى أدوات لإرهاب المواطن وإسكاته. وهنا يصبح الفساد أخطر من مجرد سرقة مال لأنه يضرب ثقة المواطن بالدولة نفسها .
فالوظيفة العامة التي يفترض أن تكون لخدمة الناس تتحول إلى وسيلة لاستغلالهم والسلاح الذي يفترض أن يحميهم يتحول إلى وسيلة لتخويفهم والنفوذ الذي يفترض أن يخدم الدولة يصبح غطاءً لمصالح خاصة.
وهذه ليست مشكلة يمكن علاجها بإلقاء القبض على شخص صغير وإغلاق الملف.
إذا كان هناك من يوفر الحماية، فإن العدالة يجب أن تصل إليه أيضًا .
فالمحاسبة الحقيقية تبدأ من المنفذ، لكنها لا تنتهي عنده بل تمتد إلى كل من منحه السلطة أو الغطاء أو الحماية وكل من استغل مؤسسات الدولة ليصنع لنفسه أو لأتباعه نفوذًا فوق القانون .
إن السكوت عن هذه الممارسات لا يحمي المسؤول بل يهدم الدولة من الداخل .
وكل مرة يفلت فيها شخص من المحاسبة بسبب منصبه أو علاقاته، يتعلم المواطن أن القانون له أبواب مغلقة أمام الأقوياء ومفتوحة أمام الضعفاء .
لهذا فإن مواجهة هذه العصابات ليست حملة ضد أفراد بل معركة لاستعادة هيبة الدولة.
وهيبة الدولة لا تُقاس بعدد الحمايات ولا بزخم المواكب ولا بارتفاع الرتب وإنما بقدرتها على تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء .
وحين يُحاسَب المبتز ويُرفع الغطاء عن المحتال ويُسأل المسؤول الذي استغل نفوذه لحماية أتباعه، عندها فقط يعرف الجميع أن المنصب ليس حصانة وأن السلطة ليست ملكًا شخصيًا وأن الدولة أقوى من الأشخاص .
فالدولة التي تعجز عن محاسبة من يستغل اسمها ونفوذها ضد مواطنيها، تفقد هيبتها تدريجيًا. أما الدولة التي تجعل القانون فوق المسؤول والحامي والمحمي، فهي وحدها القادرة على استعادة ثقة المواطن وهيبة مؤسساتها.
