من العراق الى لبنان: مَن يُنزع سلاحه… ومَن يُسلَّح؟!
كتب / نجاح محمد علي
هناك سؤال يبدو بسيطاً، لكنه يكشف مفارقة كبيرة في الطريقة التي تُدار بها قضية السلاح والأمن في غرب آسيا: مَن يُطلب منه أن يتخلى عن سلاحه، ومَن يُمنح السلاح ويُطلب منه أن يزداد حضوراً على الأرض؟
في العراق، يُرفع شعار «حصر السلاح بيد الدولة»، وتدور ضغوط سياسية وأمنية حول مستقبل الفصائل المسلحة.
وفي لبنان، أصبح سلاح حزب الله جزءاً مركزياً من الضغوط والترتيبات الأمنية والسياسية، وسط دعوات إلى نزع سلاح المقاومة أو وضعه تحت سلطة الدولة.
وفي قطاع غزة، طُرحت خطط لجرد أسلحة الفصائل الفلسطينية ونزعها أو تخزينها تحت ترتيبات فلسطينية ودولية.
لكن في الجهة المقابلة، يحدث شيء آخر تماماً.
الكيان الصهيوني لا يتجه إلى تفكيك البنية المسلحة في مناطقه الحدودية، بل يعيد بناءها وتوسيعها، ويجعل الوجود المدني المسلح جزءاً من منظومته الأمنية على حدوده الشرقية.
وهنا تحديداً تكمن أهمية ما يجري.
«خطة الأربعين نقطة»…عندما يصبح الاستيطان جزءاً من الأمن
قبل أيام في أيلول/سبتمبر ، أعلنت وزارة حرب الكيان الصهيوني إطلاق ما سمّته «خطة الأربعين نقطة» لتعزيز الاستيطان على امتداد ما تصفه بـ«الحيز الشرقي»، من منطقة حَمّة جَدَر شمالاً وصولاً إلى إيلات جنوباً.
ووفق المعطيات التي أعلنتها المؤسسة العسكرية والأمنية الصهيونية، تستهدف الخطة إقامة وتعزيز عشرات النوى والنقاط الاستيطانية، بمشاركة مجموعات استيطانية وشبابية وبرامج مرتبطة بما يسمى «ناحال».
والأهم أن المشروع لم يُقدَّم باعتباره مشروع إسكان مدني منفصلاً عن الأمن.
بل جرى ربط الاستيطان والحضور المدني والصمود والأمن القومي بصورة مباشرة.
وهنا تصبح المعادلة واضحة:
الاستيطان + السكان + السلاح + الأمن + الحدود.
أي أن المستوطن ليس مجرد ساكن جديد في منطقة حدودية، إنه عنصر من عناصر منظومة الحماية والسيطرة على الأرض.
أربعون نقطة… ومدنيون يحملون السلاح
الأكثر دلالة في هذه الخطة أن المؤسسة الأمنية الصهيونية تحدثت عن إقامة نحو 40 نواة جديدة في المنطقة الشرقية، بالتوازي مع تعزيز وجود مدنيين حاملي السلاح وتسليح فرق الحماية المحلية.
وتحدثت لجان الكنيست والمؤسسات الأمنية عن وصول مئات الشباب إلى هذه النقاط، وعن برامج تهدف إلى تعزيز الوجود السكاني في المنطقة الحدودية.
وهنا لا يعود السؤال:
هل هناك استيطان؟
بل يصبح السؤال:
ما الوظيفة التي يؤديها هذا الاستيطان؟
عندما تُقام نقطة جديدة، ويصل إليها سكان، وتُشق الطرق، وتقام البنية التحتية، وتُنشأ وسائل مراقبة وحماية، ويُسلح السكان أو فرق الطوارئ، فإن الأمر يتحول عملياً إلى وجود مدني ذي وظيفة أمنية.
وهذا ما يجعل الحديث عن «نقاط استيطانية» أقل بساطة مما يبدو.
فالنقطة ليست مجرد مجموعة من الخيام أو المباني.
إنها يمكن أن تكون نواة لواقع سكاني وأمني دائم.
الحاجز الذي يمتد نحو 500 كيلومتر
إلى جانب الاستيطان، يمضي الكيان الصهيوني في مشروع أمني ضخم على امتداد حدوده الشرقية.
وتتحدث وزارة حرب الكيان الصهيوني عن حاجز يمتد لنحو 500 كيلومتر من منطقة حَمّة جَدَر شمالاً إلى إيلات جنوباً، ضمن استراتيجية لتعزيز الأمن على ما تسميه «الحدود الشرقية».
ولا يُقدَّم المشروع باعتباره سياجاً تقليدياً فقط.
فالحديث يدور عن منظومة متعددة الطبقات تضم وسائل مراقبة وتكنولوجيا ورادارات وأنظمة إنذار، إلى جانب وجود عسكري ومدني كثيف.
كما رُبط المشروع بمواجهة عمليات التسلل والتهريب، فضلاً عن تهديدات جوية وتكنولوجية مثل الطائرات المسيّرة.
لكن عندما يوضع الحاجز إلى جانب خطة الأربعين نقطة، وتسليح فرق الحماية، وتعزيز الوجود السكاني، فإن الصورة تصبح أكبر من مجرد بناء سياج.
نحن أمام منظومة متكاملة:
حاجز أمني، نقاط استيطانية، سكان جدد، مدنيون مسلحون، فرق حماية، قوات عسكرية، ومراقبة إلكترونية.
أي بناء واقع أمني وديموغرافي طويل الأمد.
الأغوار… الأرض التي
تتحول إلى «ملف أمني»
وهنا تصبح الأغوار الفلسطينية أكثر من مجرد مساحة جغرافية.
فالأغوار تقع في قلب الجبهة الشرقية للضفة الغربية المحتلة، وتتميز بموقع استراتيجي وموارد زراعية وأهمية حدودية كبيرة.
وعندما يرتبط الأمن بالاستيطان، يصبح التحكم بالأرض جزءاً من مفهوم الأمن نفسه.
كل نقطة جديدة لا تضيف فقط عدداً من المباني والسكان.
إنها تضيف:
حضوراً بشرياً دائماً؛
طرقاً وبنية تحتية؛
نقاط مراقبة؛
نطاقاً أمنياً؛
قدرة على فرض واقع جديد على الأرض؛
وإمكان التوسع لاحقاً من النقطة الصغيرة إلى تجمع أكبر.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط:
كم عدد المستوطنات أو النقاط الجديدة؟
بل:
ما الوظيفة التي تؤديها هذه النقاط في إعادة تشكيل الأرض؟
المناورة في إيلات ووادي عربة… عندما يصبح الشرق جبهة محتملة
مؤخراً ، أجرى جيش الاحتلال الصهيوني مناورة واسعة في منطقة إيلات ووادي عربة، بقيادة الفرقة 80، بمشاركة قوات برية وجوية وبحرية.
وشملت المناورة سيناريوهات متعددة، بينها التسلل البري والبحري والجوي، وعمليات خطف واحتجاز رهائن، وإطلاق نار، واقتحام منشآت ومواقع مدنية وعسكرية.
كما جرى اختبار سيناريوهات مرتبطة باختراق محتمل من الحدود الشرقية.
مرة أخرى، لا يعني ذلك بالضرورة أن الأردن هو المقصود بهذه المناورة.
فالخطاب العسكري الصهيوني يقدمها باعتبارها استعداداً لمواجهة تهديدات محتملة واختراقات على الحدود الشرقية.
لكن أهمية المناورة تظهر عندما نضعها إلى جانب العناصر الأخرى:
خطة الأربعين نقطة، والحاجز الممتد نحو 500 كيلومتر، وتعزيز الاستيطان، وتسليح فرق الحماية، وتوسيع الوجود المدني في المنطقة.
عندها تظهر صورة استراتيجية واحدة:
تحويل الحدود الشرقية إلى مساحة أمنية كثيفة عسكرياً ومدنياً.
بن غفير وتسليح المستوطنين
هنا يجب التمييز بين مستويين.
خطة الأربعين نقطة هي مشروع أعلنته وزارة حرب الكيان الصهيوني والمؤسسات المرتبطة بإدارة الحدود الشرقية.
أما إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، فقد ارتبط بسياسة أوسع لتسهيل حمل السلاح وتسليح المدنيين وفرق الحماية في المناطق التي تعتبرها المؤسسة الصهيونية حساسة أمنياً.
لذلك ليس من الدقة القول إن خطة الأربعين نقطة هي «مشروع بن غفير» شخصياً من دون دليل مباشر.
لكن الأهم هو السياق العام.
فحين تتوسع سياسة تسليح السكان، بالتزامن مع إقامة نقاط استيطانية جديدة في مناطق حدودية، يصبح السؤال:
ماذا ينتج عن التقاء الاستيطان بسياسة تسليح السكان؟
النتيجة العملية هي وجود مدنيين مسلحين داخل منظومة أمنية مرتبطة بالدولة والجيش.
وهنا يصبح المستوطن جزءاً من معادلة القوة على الأرض، سواء حملت النقطة اسماً عسكرياً أو زراعياً أو استيطانياً.
المفارقة العراقية
لنأخذ العراق مثالاً.
الحكومة العراقية تتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة، وعن إنهاء ظاهرة السلاح خارج مؤسساتها الرسمية.
وهذا في ذاته نقاش عراقي داخلي مشروع يتعلق بشكل الدولة ومستقبل المؤسسات الأمنية ومستوى سلطة الحكومة على القوة المسلحة.
لكن عندما نضع المسألة العراقية في سياقها الإقليمي، يظهر سؤال مختلف:
هل يُتعامل مع مبدأ حصر السلاح باعتباره قاعدة عامة، أم أن تطبيقه يصبح أحياناً مرتبطاً بتوازنات سياسية وجيوسياسية مختلفة؟
في العراق، يُطلب من الفصائل المسلحة أن تضع سلاحها ضمن إطار الدولة.
وفي الجهة الأخرى، يعمل الكيان الصهيوني الذي هو في حالة حرب مع العراق، على تعزيز وجود سكاني في مناطقه الحدودية، مع تسليح فرق الحماية وربط هذا الوجود مباشرة بالأمن القومي.
هذه ليست مقارنة بين نظامين متطابقين.
إنها مقارنة في كيفية تعريف الأمن واستخدام القوة عندما تكون البيئة الإقليمية غير متوازنة.
لبنان… السلاح الذي يُطلب تفكيكه
في لبنان، أصبح سلاح حزب الله جزءاً من ترتيبات أمنية وسياسية شديدة التعقيد.
وتوجد دعوات رسمية وسياسية لمعالجة مسألة السلاح خارج الدولة، بالتوازي مع محاولات لتجنب الانزلاق إلى مواجهة داخلية.
لكن في الجهة المقابلة، يبقى الاحتلال الصهيوني والوجود العسكري الصهيوني في أجزاء من الأراضي اللبنانية جزءاً من المعادلة الأمنية.
وهنا يظهر السؤال:
هل يمكن بناء أمن متوازن من دون معالجة جميع مصادر القوة العسكرية في المعادلة، بما فيها الاحتلال والوجود العسكري والسيطرة على الأرض؟
هذا السؤال لا يحسم الجدل اللبناني حول سلاح حزب الله.
لكنه يضع النقاش في سياقه الإقليمي الأوسع.
غزة… نزع السلاح قبل ضمانات الأمن
أما في قطاع غزة، فقد أصبحت مسألة السلاح أكثر تعقيداً.
فالخطط المطروحة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية تتضمن جرد الأسلحة وتسليمها أو تخزينها وفق ترتيبات فلسطينية ودولية، بالتوازي مع ترتيبات أمنية وانسحاب صهيوني مرحلي وفق آليات تحقق محددة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا:
ماذا يحدث في البيئة الأمنية بعد نزع السلاح؟
ومن يملك القوة على الأرض في تلك اللحظة؟
وما الضمانات التي تحول دون أن يتحول نزع سلاح طرف واحد إلى اختلال دائم في ميزان القوة؟
هذه ليست أسئلة ثانوية.
لأن السلاح لا يعيش في الفراغ.
السلاح مرتبط بالأرض والحدود والسيادة والاحتلال والقدرة على الردع وإعادة التسلح.
المشكلة ليست في «السلاح» وحده
ربما تكون هذه هي النقطة الأهم في النقاش كله.
الخطاب السياسي السائد يتعامل أحياناً مع السلاح باعتباره المتغير الوحيد.
لكن السلاح ليس المتغير الوحيد.
هناك:
الأرض.
الحدود.
الاحتلال.
الاستيطان.
القواعد العسكرية.
الطيران.
الردع.
الدعم الدولي.
والقدرة على إعادة بناء القوة العسكرية.
إذا نزعت السلاح من طرف، بينما بقي الطرف الآخر محتفظاً بتفوق عسكري هائل، وبوجود عسكري، وبقواعد، وبمستوطنات، وبقدرة على إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي، فإن السؤال الحقيقي يصبح:
ما الذي حل محل السلاح الذي نُزع؟
وهذا هو السؤال الأكثر حساسية في الحالة الفلسطينية.
السلاح ليس متساوياً عندما لا تكون الأرض متساوية
عندما يُقال:
«السلاح خارج الدولة خطر».
فهذا يمكن أن يكون مبدأً قابلاً للنقاش داخل أي دولة.
لكن عندما يُطلب من طرف ضعيف أن يتخلى عن قدرته المسلحة، بينما يحتفظ الطرف الآخر بتفوق عسكري كبير، ويسيطر على الأرض أو أجزاء منها، ويقيم مستوطنات جديدة، ويعزز قواته، ويسلح سكانه، فإن السؤال ينتقل من:
من يملك السلاح؟
إلى:
من يملك القدرة على فرض الواقع بعد نزع السلاح؟
وهذا سؤال مختلف تماماً.
الأربعون نقطة ليست مجرد رقم
لذلك لا ينبغي أن تختصر القصة كلها في الرقم «40».
فالمصادر الرسمية الصهيونية تتحدث عن نحو 40 نواة أو نقطة استيطانية جديدة ضمن مشروع أوسع لتعزيز الحدود الشرقية، إلى جانب مئات الشبان والبرامج الاستيطانية، وتسليح فرق الحماية، وإنشاء حاجز أمني يمتد لنحو 500 كيلومتر.
القضية الحقيقية ليست أن أربعين مستوطنة ستظهر في مكان واحد في يوم واحد.
القضية أن الكيان الصهيوني ينظر إلى حدوده الشرقية باعتبارها مشروعاً طويل الأمد يجمع بين:
الأمن والاستيطان والسكان والسلاح والبنية التحتية.
وهذا هو التطور الذي يستحق المتابعة.
السؤال الذي يجب أن يُطرح
إذا كان نزع السلاح هو الطريق إلى الاستقرار، فلماذا لا تكون القاعدة واحدة؟
إذا كان السلاح خارج الدولة يمثل تهديداً، فكيف نفهم تسليح المدنيين وفرق الحماية في المستوطنات والنقاط الحدودية؟
إذا كان الاستيطان منفصلاً عن الأمن، فلماذا تضعه وزارة حرب الكيان الصهيوني ضمن استراتيجية تعزيز «الأمن القومي»؟
وإذا كانت الأرض هي جوهر النزاع، فكيف يمكن الحديث عن السلام بينما يجري في الوقت نفسه بناء واقع سكاني وأمني جديد عليها؟
هذه ليست أسئلة نظرية.
إنها أسئلة تفرضها الوقائع على الأرض.
مَن يُطلب منه أن يدخل الغرفة أعزل؟
في العراق، هناك مسار لحصر السلاح بيد الدولة.
وفي لبنان، هناك ضغط ومسار سياسي لمعالجة سلاح حزب الله.
وفي قطاع غزة، توجد خطط لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية وجرده وتخزينه وفق ترتيبات فلسطينية ودولية.
وفي المقابل، يعمل الكيان الصهيوني على مسار مختلف:
تعزيز الوجود السكاني على حدوده الشرقية، إقامة عشرات النقاط الجديدة، تسليح فرق الحماية، بناء حاجز يمتد نحو 500 كيلومتر، وإجراء تدريبات عسكرية واسعة تحاكي سيناريوهات الاختراق من الشرق.
لذلك فإن القضية لا ينبغي أن تُختصر في شعار:
«السلاح يجب أن يكون بيد الدولة».
بل يجب أن يُستكمل السؤال:
أي دولة؟ وعلى أي أرض؟ وتحت أي سيادة؟ وبأي توازن للقوة؟
لأن نزع السلاح، في حد ذاته، لا يصنع السلام.
السلام يحتاج إلى أمن متبادل، وسيادة متبادلة، وضمانات متبادلة، وعدم استخدام القوة لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي.
وإلا فإن المعادلة تصبح من طرف واحد:
يُطلب من العراقي أن يضع سلاحه تحت سلطة الدولة، ومن اللبناني أن يتخلى عن سلاحه، ومن الفلسطيني أن يجرد مقاومته ويخزن سلاحه… بينما تُبنى على الأرض المقابلة منظومة جديدة من المستوطنات والحواجز والسلاح والاحتياط.
وهنا يصبح السؤال الحقيقي، وليس الخطاب الإعلامي:
من يُطلب منه نزع سلاحه… ومن يُسمح له بأن يبني بالسلاح واقعاً جديداً على الأرض؟
